التعامل فى البورصه بالاختيارات وحكمه الشرعى

بسم الله الرحمن الرحيم

زوار wasfh الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، سنتناول معكم خلال تلك المقاله توضيح التعامل فى البورصه بالاختيارات options وحكمه الشرعى ، والتعامل بالاختيارات احد اشكال التعامل فى البورصه والتى ذكرناها لكم فى مقالات سابقه لمن لا يعرفها روابطها فى نهاية المقال ، وفى هذا الشكل من التعامل لايقع التعامل على الورق الماليه ذاتها ، إنما تكون المعامله فيها على حق بيع أو شراء تلك الورقه ،وبذلك يكون المحل المتعاقد عليه هو الحق ذاته ، وتعرف عمليات الاختيار فى البورصه بأنها : عقد يعطى لحامله الحق فى شراء أو بيع ورقه ماليه فى تاريخ لاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد .

مثال على عملية التعامل بالاختيارات فى البورصه

سنشرح بواسطة مثال بسيط عملية التعامل بالاختيارات فى البورصه ، فمثلاً يمتلك احمد 100 سهم فى شركة جنرال موتورز وكانت قيمة السهم الواحد أنذاك تبلغ 50$ وبدلاً من بيعها حرر عليها عقد اختيار لمحمود مقابل 5$ للسهم الواحد على أن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخه ، فإذا جاء موعد التنفيذ وارتفعت القيمه السوقيه للسهم بأن وصل سعره إلى 60$ عند ذلك سينفذ محمود العقد ويشترى الأسهم بسعر 100 X 50=5000 ليبيعها بسعر 100 x 60=6000 محققا بذلك ربح قدره 500$ بعد ثمن الاختيار الذى يدفعه لـ أحمد وهو 500$ ، وفى المقابل نجد أن خسارة أحمد قليله إذا انه أخذ 500$ مقابل تحرير عقد الاختيار ولو لم يحرره لكانت خسارته 1000$ ، أما اذا انخفضت القيمه السوقيه للأسهم عند ذلك لا ينفذ محمود العقد ويكتفى بخسارته لثمن الاختيار ، ومن هنا يظهر سبب تحرير الاختيار بدلا من البيع والشراء للورقه وهو تقليل حجم الخساره عند حدوثها كما انها تمثل مصدر عائد مالى لمحررها .

سمات عقود الاختيارات

تتحدد سمات عقود الاختيارات فيما يلى:

- عقد يرد على حق مجرد هو حق الاختيار وليس موضوعه أوراق ماليه.

- يصاحب عقود الاختيار مضاربه بمعنى أصح نقول مقامره على الصعود للأسعار فى حالة الشراء وعلى الهبوط فى حالة البيع .

- يتم اعادة تداول حق الاختيار بما يتضمن اجراء معاملات صوريه .

- من يبيع الورقه لايملكها عادة عند توقيع العقد .

الحكم الشرعى للتعامل فى البورصه بالاختيارات

مما سبق توضيحه فى سمات عقود الاختيارات يتضح لنا ما يأتى :

- اقرب شىءللأختيارات هو القمار فكل مشتر لخيار بيع أو شراء يربطه حظه بتقلبات الأسعار إما لفائدته او ضده .

- الاتفاق الذى يؤدى إلى الحصول على اختيار لقاء ثمن الاختيار لا يعتبر عقدا لأنه يفتقد محل العقد المعتبر شرعا وبذلك هو نوع من العبث ووسيله لتخفيف آثار المقامرات والمراهنات .

- تتم عقود الاختيارات عادة على ما لايملكه صاحب الاختيار .

- يتحدد سعر الاختيار على أسس باطله فهى إما قمار أو ربا .