بسم الله الرحمن الرحيم
 |
| البيع على المكشوف فى البورصه وحكمه الشرعى |
سنتناول معكم خلال هذه المقاله احدى صور التعامل فى البورصه وهى البيع على المكشوف ومدى شرعيته وحكمه فى الشريعه الاسلاميه .
البيع على المكشوف فى البورصه
هو أن يقوم البائع ببيع أوراق ماليه لا يملكها عند البيع وإنما يقوم بشرائها يوم التنفيذ وتسليمها للمشترى أو بأقتراضها من السمسار وفى هذه الحاله يحتفظ السمسار بالثمن لديه إلى أن يقوم البائع بشرائها وتسليمها للسمسار، ويقوم البائع بتلك العمليه لأنه يراهن على الأسعار بالهبوط فإذا اليوم مثلاً بسعر الورقه 10 $ فإنه يتوقع انخفاض الأسعار بعد 15 يوم مثلاً هو موعد التنفيذ ليصبح 7$ فيشترى فى هذا اليوم بـ 7$ ويسلم الأوراق محل الصفقه للمشترى الذى كان قد اشتراها بـ 10$ ويكسب البائع بين السعرين ، ويلاحظ أن المشترى قد أقدم على مثل ذلك لأنه يراهن على الأسعار بالصعود فهو يتوقع أن يصل سعر الورق الماليه مثلاً إلى 20 $ فى يوم التنفيذ وكان قد اشترى بـ 10$ وربح الفرق بين السعرين ، وكل من فريق الهبوط وفريق الصعود يحاول بكل الطرق خصوصاً الغير مشروعه اخلاقياً على أن يتحقق صدق توقعاته حتى يكسب ومن ذلك مثلاً عقد الصفقات الوهميه تسريب الشائعات ..الخ عبر وسائل الميديا المختلفه أو عبرصفحات وجروبات الفيسبوك الكبيره الاحترافيه حيث الفيسبوك يعتبر الوسيله المفضله لمحترفى هذا النوع من الحيل والخدع بلغة السوق ( الحيتان ) وتوفر لهم منصة الفيسبوك العديد من الأدوات والوسائل لذلك الغرض ، وللأسف من هنا تحدث الكوارث والأزمات وضياع الأموال هباءاً.
الحكم الشرعى للتعامل فى البورصه بالبيع على المكشوف
فى تلك الصوره من صور التعامل فى البورصه ، لا يملك البائع الأوراق الماليه محل الصفقه وقت العقد وإنما يضارب بمعنى أدق يقامر على هبوط الأسعار ، حيث يتوقع هبوط سعر الأسهم التى باعها فيشتريها يوم التنفيذ بسعر أقل كما يتوقع وكانا قد باعها بسعر أعلى ويستفيد الفرق بين السعرين ، فى الوقت الذى نجد أن من أشترى تلك الأوراق يقامر على الصعود حيث يتوقع أن ترتفع الأسعار وكان قد اشترى بسعر أقل فيستفيد ما بين الأسعار، وهذه الصوره محرمه شرعا لما اشتملت عليه من أوجه الحظر المتعدده وأهمها :
- بيع البائع لمن لا يملك من الأوراق الماليه وكذلك شراء المشترى لما لا يملكه البائع وقد نهت الشريعه الاسلاميه عن ذلك لما صح عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه نهي عن بيع ما لا يملك وعن ربح ما لا يضمن .
- التوسع فى البيع على المكشوف له آثار سلبيه مضره بسوق رأس المال نفسه لأنه إذا زادت المضاربات بمعنى أدق المقامرات بتلك الصوره على ورقة ما فإن ذلك يوحى للآخرين بأن سعرها سوف ينخفض وبالتالى تنخفض قيمتها فى السوق دون أن تكون هناك معلومات اقتصاديه وتجاريه حقيقيه موثوقه تشير لحالة المنشأة او المؤسسه المصدره لتلك الورق الماليه ، وهو أمر إذا ما استمر من شأنه ان يضعف كفاءة السوق ، وكثيراً ما يحدث تآمر على شركه ما بمثل تلك الطريقه وقد تتعرض الشركه للإنهيار بسبب حيل وألاعيب المقامرين المحترفين .
- الممارسات الغير اخلاقيه المصاحبه لهذه العمليات من بيع صورى وإحتكارات وإشاعات واكاذيب وغير ذلك من حيل مما هو من لوزام واساسيات تلك العمليات .
- اشتماله على المقامرات البحته والمراهنات المحرمه فى الشريعه الاسلاميه كما ذكرنا سابقاً .
موضوعات ذات صله:
تعليقات
إرسال تعليق
نهتم بتعليقاتكم ورأيكم سواء كانت متفقه او مختلفه