بسم الله الرحمن الرحيم
يستخدم البنك المركزى أدوات انتقائيه للتحكم فى القروض الموزعه من طرف البنوك ، للقيام بسياسة تأطير القرض وهى تكون كالتالى :
⦁ تسديد خزينة الدوله لجزء من الفوائد من أجل تكلفة القرض المتعلق ببعض أنواع التمويلات المتعلقه بالتصدير أو بالسكن أو الزراعه أو الصناعه أو المهن الحرفيه ، والجزء الذى تأخذه الخزينه على عاتقها يغطى الفارق بين معدل الفائده على القرض وكلفة الموارد التى تمول القرض وقد يأخذ شكل الإعانه المباشره من طرف الدوله .
⦁ إعادة خصم الأوراق فوق مستوى السقف : عندما يشجع البنك المركزى بعض الأنشطه فإنه يقوم بإعادة خصم الكمبيالات الخاصه بتلك القروض ، مثل قروض الصادرات حتى بعد تجاوز السقف المحدد مع استعمال معدل إعادة الخصم العادى .
⦁ فرض أسعار تفاضليه لإعادة الخصم : السلطات النقديه تفرض معدل إعادة خصم مفضل للتأثير على القروض الموجهه لبعض الأنشطه التى ترغب الدوله بتشجعيها ، وهذا على حسب الظروف الاقتصاديه السائده سواء كانت ظروف انكماشيه أو تضخميه .
⦁ سياسة التمييز فى اسعار الفائده : لعبت تلك السياسه دوراً هاماً فى تحقيق أهداف النمو الاقتصادى وعلاج ميزان المدفوعات فى العديد من الدول ، من تلك الدول إيطاليا وفرنسا خلال فترة النصف الأول من السبعينات فى القرن الماضى ، حيث تقوم السلطات النقديه بتخفيض اسعار الفائده على التمويلات المقدمه فى القطاعات التى ترغب الدوله فى تشجيعها بهدف تخفيض تكاليف إنتاج معين ، كما هو الحال فى القطاع الفلاحى فى دولة الجزائر ، والذى يشهد تخفيضات متتاليه لأسعار الفائده ، واسعار الفائده على القروض التى تقدم للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيره ، وتخفيض سعر الفائده على القروض التى تقدم لتمويل عمليات التصدير .
⦁ وضع قيود على الائتمان الاستهلاكى: والغرض من وضع القيود هنا ، هو كبح الطلب على البضائع ، وتستخدم لتقليل التضخم الاقتصادى ، وتم تطبيق تلك الوسيله فى العام 1941 فى الولايات المتحده الأمريكيه ، واستهدفت سلع السيارات والموتوسكيلات ، ونوعيات معينه من الطائرات واليخوت والزوارق ، والادوات المنزليه ، واجهزة الردايو والتلفزيون ، وفى فرنسا كان الحد الأدنى للدفعه المقدمه على مشتريات التقسيط لبعض البضائع الاستهلاكيه قد زاد فى مارس 1969 من 20% إلى 30% ، وتم تخفيض الحد الأقصى لفترة التسديد من 21 شهر إلى 18 شهر ، لكن فى شهر سبتمبر من نفس العام ، تم زيادة الحد الأدنى للدفعه المقدمه من 40 لـ 50% ، وتم خفض فترة التسديد حتى خمسة عشر شهرا ، وفى العام 1970 فى الجزائر تم إلغاء الائتمان الاستهلاكى تماماً من أجل استغلال القروض فى الجانب الإنتاجى وليس الاستهلاكى.
⦁ وضع شرط موافقة البنك المركزى على منح القروض التى تتجاوز حد معين .
⦁ متطلبات الإيداع المسبق مقابل الاستيراد: بحيث يشترط البنك المركزى بشكلاً مسبق للحصول على إجازات الاستيراد أو لتحويل الأجنبى إيداعات مسبقه يتم وضعها من جانب المستوردين لديه وهى طريقه لتقييد الاستيراد خلال فترة العجز فى ميزان المدفوعات للبلد ، وقد أدى هذا الأسلوب إلى التأثير على الاحتياطات النقديه والمقدره الاقراضيه للبنوك التجاريه إلى الدرجه التى أدت لتمويل المستوردين لهدف توفير هذه الإيداعات مسبقه ، وتم تطبيق تلك الوسيله فى العديد من البلدان ، وتم استعمالها أول مره فى بعض دول امريكا الجنوبيه واسيا ، لفترة ما بعد الحرب لكن ظهر عدم نجاحها فى العديد من الدول خلال السنوات الاخيره ، بسبب أن تأثيرها كان محدوداً وظرفياً ، وعلى الرغم من هذا فهو اجراء يدعم السياسات الآخرى للحد من الاستيراد الفائض عن الحاجه او من استيراد السلع غير الضروريه .
وعموماً يمكننا أن نعتبر تلك الأدوات الكيفيه تستعمل لتجنب التأثير الشامل الذى تخلفه الأدوات الكميه ، وبالتالى تقوم بوضع قيود او حدود على منح القروض لعمليات معينه ، ومنحها لقطاعات تعتبر أكثر أهميه فى الاقتصاد الوطنى ، ولذلك تبدو فعاليتها فى التأثير على توزيع القروض بين الأنشطه المختلفه ، كما أن هذه الوسائل والأدوات بمثابة المكمله لأدوات الرقابه الكميه ، ولكنا هذه الأدوات لاتتمتع بالنجاح الكبير ، وإنما تتوقف على طالبى القروض او المستفيدين ، من القروض عندما يقومون باستعمالها فى الهدف المتفق عليه مع البنك ، وإلا فأن النتيجه لا تكون مرضيه لزيادة فعالية أدوات الرقابه الكيفيه .
موضوعات ذات صله:
تعليقات
إرسال تعليق
نهتم بتعليقاتكم ورأيكم سواء كانت متفقه او مختلفه