مفهوم سياسة تخصيص الائتمان

 بسم الله الرحمن الرحيم

هدف سياسة تخصيص الائتمان هو تحديد نمو المصدر الأساسى لخلق النقود ، بشكل قانونى وهو القروض الموزعه من طرف البنوك والمؤسسات الماليه ، واستخدم بنك انجلترا اسلوب تلك السياسه خلال أواخر القرن الثامن عشر كوسيله للسيطره على الائتمان ، ولم تشمل تلك الوسيله تحديد المبلغ المتاح لكل طلب للقرض فقط ، بل ايضا تقليص الفتره الزمنيه للأوراق التجاريه القابله لأعادة الخصم ، فمثلاً خلال ظروف التضخم تقبل الدوله على وضع سياسة تخصيص الائتمان ، ويقوم البنك المركزى بتطبيق تلك السياسه من أجل منح الائتمان حسب القطاعات صاحبة الأولويه ، التى لم تكن سبباً فى حدوث التضخم ، كما يقوم البنك المركزى بتقييد الائتمان تجاه البعض الآخر الذى يكون سبباً فى حدوث التضخم ، ويمكن أن تكون تلك السياسه متعلقه بمعيار أجل القروض ، حيث قد يتم تقييد بعض القروض سواء كانت قروض طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو قصيرة الأجل ، أما عندما تزداد حدة التضخم فأن الدوله تلجأ لصياغة سياسة تخصيص الأئتمان الإجباريه ، فيقوم البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى لحجم القروض الممنوحه من طرف البنوك أو تحديد معدل نمو القروض ، ولقد تم استخدام هذا الأسلوب لأول مره بشكل خاص فى فرنسا كأداه من أدوات السياسه النقديه كإجراء مضاد للتضخم  فى العام 1948، وعادة ماتكون سياسة تخصيص الائتمان مصحوبه ببرامج استقرار للكتله النقديه ، يشمل كذلك التقليل من النفقات العموميه وتشجيع الادخارات ، وإصدار السندات والقيام بكل الوسائل الكفيله بتخفيض الكتله النقديه الفائضه .

موضوعات ذات صله:

سياسة القروض الانتقائيه