سياسة السوق المفتوحه

بسم الله الرحمن الرحيم
سياسة السوق المفتوحه
زوار wasfh / اقتصاد الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، سنوضح لكم من خلال هذا الموضوع مفهوم ومعنى سياسة السوق المفتوحه فى علم الاقتصاد وتأثيرها ومدى فعاليتها وأهم متطلبات تطبيق تلك السياسه.

مفهوم سياسة السوق المفتوحه

المقصود بسياسة السوق المفتوحه ، تدخل البنك المركزى فى السوق النقديه ،ببيع وشراء الأوراق الماليه والتجاريه بصفة عامه ، والسندات الحكوميه بصفة خاصه ، من أجل التأثير على الائتمان ، وعرض النقود حسب الظروف الاقتصاديه السائده بالدوله ، وسياسة السوق المفتوحه من أهم وسائل السياسه النقديه فى الأنظمه الرأسماليه ، وأول من استخدم سياسة السوق المفتوحه بنك انجلترا كوسيله أضافيه بهدف جعل معدل الخصم فعالاً وكان ذلك عام 1931م ، وكانت تلك السياسه تستخدم باعتبارها مجرد وسيله تدعيميه بهدف جعل اسعار خصم البنوك المركزيه أكثر فاعليه ، وعلى مر الزمن  صار تطبيق تلك العمليات  الطريقه الرئيسيه للسيطره على الائتمان ، واحياناً تستخدم كوسيله مستقله ، حيث عند رغبة البنك المركزى فى علاج التضخم يتدخل فى السوق النقديه كعارض أو بائع للأوراق الماليه أذونات الخزانه مثلاً ، وذلك بهدف امتصاص قيمتها النقديه ، وتكون بالمقابل البنوك التجاريه هى المشتريه لتلك الأوراق ، ويالتالى تنخفض سيولتها وقدرتها الاقراضيه ، وذلك فى حاله ماكانت غاية البنك المركزى تقييد الائتمان ومواجهة التضخم ،  وعندما يقوم البنك المركزى بشراء تلك الاصول التى تعرضها البنوك التجاريه ، فتحصل مقابلها على نقود مما يزيد من سيولتها وهو ما يزيد من قدرتها الأقراضيه ، وذلك يزيد من قدرتها الاقراضيه إذا كانت رغبة البنك المركزى هى التوسع فى الائتمان .

تأثير سياسة السوق المفتوحه

تؤثر سياسة السوق المفتوحه بشكلاً مباشر على كمية الاحتياطات النقديه الموجوده لدى البنوك التجاريه وسعر الفائده ،حيث لو قام البنك المركزى بشراء كميه من الأوراق الماليه، ويدفع مقابلها نقداً للبنوك التجاريه ، فترتفع الاحتياطات النقديه لها ، وبالتالى تستطيع أن تقوم بعمليات الاقراض مما يؤدى لأنخفاض سعر الفائده بسبب زيادة الطلب على الأوراق الماليه ، كما أن زيادة عرض النقود تحدث أنخفاضاً فى سعر الفائده ، مما يرفع من حجم الاستثمار والدخل والعماله ، وذلك عندما يتبع البنك المركزى سياسه نقديه توسعيه للخروج من حالة الركود ، أما فى حالة التضخم فإن البنك المركزى سيعمل على الحد من الائتمان ، وامتصاص العرض النقدى الفائض ، وذلك باتباع سياسه نقديه انكماشيه ، فهو يدخل لسوق الأوراق الماليه بائعاً للأوراق الماليه ، فتدفع البنوك التجاريه ثمنها نقداً فتنخفض الاحتياطات النقديه للبنوك التجاريه ، وبالتالى تقل قدرتها على منح الائتمان مما يقلل من حجم الاستثمار والدخل والعماله وتنخفض أسعار السندات ويرتفع سعر الفائده .

فعالية سياسة السوق المفتوحه

هناك دلائل واضحه على تفوق سياسة السوق المفتوحه على غيرها ، وذلك بسبب خصائصها التاليه ، عمليات السوق المفتوحه  تكون بيد البنك المركزى ؛ للسيطره على الائتمان ، كما أن المبادره للدخول فى السوق المفتوحه بيعاً او شراءاً ترجع للبنك المركزى ، يستطيع البنك المركزى القيام بعملية شراء للأوراق الماليه ويتبعها بعملية بيع كبيره خلال فتره قصيره ، بالإضافه لقدرته على القيام بعملية إعادة الشراء وذلك يجعله يتمتع بمرونه كبيره للتحكم فى الائتمان ، وبالتالى التحكم فى المعروض النقدى خلال فتره قصيره من الزمن ، إلا أن نجاح سياسة السوق المفتوحه يتوقف على توافر أوراق ماليه كافيه فى السوق للمستوى الذى يجعل البنك المركزى يؤثر على السوق فى حالة البيع أو الشراء ، وفى حالة الأنكماش قد لا يتحقق الهدف من ذلك عندما يدخل البنك المركزى السوق مشترياً للسندات ، وترتفع الاحتياطات النقديه للبنوك التجاريه وتزداد مقدرتها الإقراضيه، ومع ذلك فأن الطلب على القروض قد لا يكون كبيراً للخروج من حالة الانكماش ؛ بسبب حالة التشاؤم التى تسود رجال الاعمال ، كما أن انخفاض أسعار الفائده لا يعد عاملاً مشجعاً للأستثمار عندما تكون معدلات الأرباح فيه منخفضه ،  وعندما يسود التفاؤل فى السوق المفتوحه فإن التأثير المعنوى لبيع البنك المركزى لأوراقه الماليه ، لا يتحقق على أى سياسه انكماشيه .

متطلبات تطبيق سياسة السوق المفتوحه


يتطلب تطبيق سياسة السوق المفتوحه ، وجود سوق ماليه واسعه ومنظمه ، خصوصاً فى البلاد التى تسعى للتنميه ، ومن ثم فأن اللجوء لسياسة السوق المفتوحه يعتبر أمرا مستحيلاً فى معظم الأحيان ؛ والسبب فى ذلك يعود لأنعدام أو حتى ضيق الأسواق النقديه والماليه ، وعدم أنتشار استخدام الأوراق التجاريه وأذون الخزانه مما يجعل هذه العمليات تحدث تقلباً شديد فى أسعار تلك الأوراق مما يؤدى لأهتزاز المراكز الماليه للبنوك فى الدول الناميه .
قد يهمك كذلك معرفة:



تعليقات