مفهوم سياسة تعديل نسبة الاحتياطى الإجبارى

بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم نسبة سياسة تعديل نسبة الاحتياطى الاجبارى

زوار wasfh/ اقتصاد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، سنتناول معكم من خلال هذا الموضوع مفهوم وتأثير وفعالية تعديل نسبة الاحتياطى الإجبارى ، على حسب ما ذكر كبار خبراء وعلماء الاقتصاد من أساتذه وأكاديميين .

مفهوم سياسة تعديل نسبة الاحتياطى الإجبارى

نسبة الاحتياطى الإجبارى هى إلزام أو إجبار البنوك التجاريه بالاحتفاظ بنسبه معينه من التزاماتها الحاضره على هيئة رصيد دائن لدى البنك المركزى ويمكن للبنك المركزى أن يقوم بتغيير هذه النسبه بقرار منه عند الحاجه ، وظهرت هذه الأداه التى تسمى متطلبات الاحتياطى المتغير كأداه للسياسه النقديه ، أول مره فى الولايات المتحده الامريكيه من خلال تعديلات مناسبه فى قانون الاحتياط الاتحادى فى عام 1933 و1935م ، ولقد كان استخدام هذه الاداه بصوره عامه كوسيله بديله أو أضافيه لممارسة الرقابه على عرض النقود ، ولم يستمر الهدف منها هو حماية المودعين من الأخطار التى تتعرض لها البنوك ، ولكنها صارت وسيله هامه تستخدم للتأثير على السيوله النقديه ، وبالتالى على المقدره الإقراضيه للبنوك التجاريه حسب أهداف السياسه النقديه .

تأثير سياسة الاحتياطى الاجبارى

مقدرة البنك التجاريه الاقراضيه تعتمد على ما يمتلكه من سيوله أو احتياطات نقديه التى يكون اساسها حجم الودائع التى يستقبلها من عملائه ، وهذه السيوله التى تكون بحوزة البنوك التجاريه لا تجمد فى خزائن البنوك ولكن تقوم بأستخدامها كالقيام بأقراضها أو استثمارها فى شراء الأوراق الماليه والتجاريه ، ولكنه فى نفس الوقت حتى لاتقع البنوك التجاريه فى أزمة سيوله يجب أن تحتفظ بنسبه معينه لدى البنك المركزى من أصولها النقديه لمواجهة طلبات السحب المتوقعه من أصحاب الودائع ، وتحدد من طرف البنك المركزى ، فعندما تظهر فى الاقتصاد تيارات تضخميه ؛ فأن البنك المركزى يقوم برفع نسبة الاحتياطى النقدى الإجبارى ، وأحيانا يصل الأمر بالبنك المركزى إلى زيادة رفع هذه النسبه للحد الذى تقوم البنوك التجاريه باستدعاء بعض القروض مما يؤثر على حجم النقود المتداوله ، وبالتالى التأثير على عملية خلق النقود وانخفاض حجم الائتمان ،فعلى سبيل المثال إذا حدد البنك المركزى نسبة الاحتياطى بمقدار 20% فأن البنوك التجاريه ملزمه بالاحتفاظ بهذه النسبه من الودائع لدى البنك المركزى ، فلنفرض أن حجم الودائع يساوى إلى 1000 من عملة الدوله ، فيجب أن يودع لدى البنك المركزى 200 كاحتياطى نقدى ،أما الباقى من حجم الودائع وهو 800 فهذا المبلغ يكون معد للأقراض ، ويمكن للبنوك التجاريه خلق ودائع أئتمانيه من هذه الوديعه الاصليه ، وبالتالى فالائتمان المصرفى يتضاعف ليصبح 4000 من الوديعه الاصليه التى هى 1000 ، ليكون اجمالى الائتمان المخلوق يساوى 4000+1000=5000 ، مع افتراض عدم وجود تسرب نقدى خارج الجهاز المصرفى ، ولمحاربة التضخم فإن البنك المركزى يمكنه أن يرفع نسبة الاحتياطى القانونى الى 25% ، وهذا سيترتب عنه انخفاض المقدره الاقراضيه ونقص الودائع الائتمانيه، فحسب المثال السابق إذا كانت الوديعه تساوى 1000 كوديعه أصليه ؛ فأن البنوك ستكون ملزمه بإيداع 25% من قيمتها ،كاحتياطى لدى البنك المركزى ، وبالتالى سيرتفع الاحتياطى النقدى من 200 الى 250 وأما اللمتبقى للإقراض فسينخفض من 800 الى 750 وهكذا نلاحظ انخفاضاً لمقدرة البنوك على خلق الائتمان المصرفى ، وعلى ذاك الاساس تسعى السياسه النقديه فى حالة التضخم للحد من الأنفاق كوسيله للحد من ارتفاع الاسعار ، ويقوم البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى النقدى ، أما فى حالة الانكماش فإن البنك المركزى يقوم بتخفيض نسبة الاحتياطى من 20% الى 10% مثلاً ، حسب المثال السابق ،ممايجعل مقدرة البنوك التجاريه على الأقراض ترتفع من 4 اضعاف الى 9 اضعاف الوديعه الاصليه ، مع افتراض عدم وجود تسرب نقدى خارج الجهاز المصرفى وعدم وجود احتياطات آخرى ، وبالتالى ينخفض الاحتياطى النقدى من 200 فى الحاله الاولى و250 فى الحاله الثانيه الى 100 فى هذه الحاله ، وهو ما يرفع من المبلغ المخصص للإقراض ليصبح 900 بدل 800 فى الحاله الاولى و750 فى الحاله الثانيه ، وهكذا فإن سياسة تغيير نسبة الاحتياطى النقدى الإجبارى تساعد السلطات النقديه على التحكم فى العرض النقدى لأن نسبة الاحتياطى القانونى تعمل كمنظم للمعروض النقدى .

مدى فعالية سياسة الاحتياطى الإجبارى

عند تقييم مدى فعالية ونجاح سياسة الاحتياطى الإجبارى نستخلص الآتى ، تعتبر من السياسات الناجحه  فى أوقات التضخم حيث أن البنوك التجاريه لا تجد وسيله للأستجابه لتعليمات البنك المركزى فى المهله المحدده لها لرفع الاحتياطى النقدى من أجل امتصاص الفائض من المعروض النقدى إلا عن طريق خفض القروض والاستثمارات وخفض حجم الودائع ،أما فى أوقات الكساد فإن تخفيض نسبة الاحتياطى لا تكون لها فعاليه كبيره فى تشجيع طلب القروض ، وسبب ذلك يعود الى أن قدرة البنوك على خلق الائتمان واستعدادها لزيادة حجم القروض من الأفراد والمؤسسات نظرا لانتشار حالة الكساد ، ولذلك يجب أن يصاحب هذه السياسه إجراءات آخرى تشجع زيادة طلب القروض ، وتعتبر سياسة الاحتياطى النقدى الإجبارى وسيله غير مرنه لأنها تعامل البنوك الكبيره والصغيره على حد السواء ، كما انها لا تميز بين البنوك التى لديها احتياطات ، غير أن هذا الانتقاد يمكن الرد عليه طالما أن الهدف من رفع تلك النسبه هو تقييد حجم الائتمان ، ولجوء بعض البنوك لخفض اصولها يصب فى تحقيق الهدف المحدد من السياسه النقديه ، كما أن التغيرات المتكرره فى نسبة الاحتياطى النقدى القانونى لها تأثير على وضع البنوك وقابليتها لمنح القروض واستثمار أموالها لأنه يجعل البنوك مرتبكه نتيجة لعدم التأكد من وجهة هذه التغيرات ودرجتها ،  ولذلك يرى فريدمان أنه يجب تثبيت الاحتياطى النقدى ثباتا دائماً عند مستوى معين ، ولكن يقترح آخرون استخدام نسب متغيره باستمرار لأنها توفر الاحتياطات النقديه الفائضه لدى البنوك التجاريه التى تمثل لها وقايه من أثار تغير نسبة الاحتياطى القانونى ،إلا اننا نميل لتثبيت تلك النسبه حتى تكون البنوك التجاريه على علم بها منذ البدايه لأخذ احتياطها وحذرها من بداية النشاط ، وحتى تكون البنوك والبنك المركزى متعاونه على تنفيذ وإنجاح السياسه النقديه المرغوبه والمحدده ، وعلى الرغم مما يقال على سياسة تغيير نسبة الاحتياطى النقدى القانونى أو الاجبارى من قلة المرونه وضعف فعاليتها ، إلا أنها  تمتاز بكونها أكثر فعاليه وأقل تكلفة من سياسة أعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحه كأدوات للسياسه النقديه وخاصة فى البلدان الناميه نظراً لعدم توافر اسواق ماليه ونقديه واسعه .
قد يهمك كذلك معرفة:

سياسة السوق المفتوحه