أهم اسباب التضخم الاقتصادى وارتفاع الاسعار

بسم الله الرحمن الرحيم

أهم اسباب التضخم

زوار wasfh الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، سنعرض لكم من خلال هذا الموضوع أهم اسباب التضخم ، على حسب ما ذكر كبار الخبراء والأكاديمين بمجال علم الأقتصاد ، مع العلم انه سبق وقدمنا لكم موضوعات ذات صله ، مفهوم ومعنى التضخم ، انواع التضخم ، ومفهوم اسباب التضخم ومصادره يعنى المنابع الأصليه المسببه له ،ومعرفتها ضروريه جداً ، حيث من هنا يبدأ العلاج الفعلى للتضخم ، وللعلم تلك عدة اسباب وليس سبب واحد ، فهناك بعض الناس يرى سبب التضخم الرئيسى يقف ورائه عامل الطلب الزائد ، والبعض الآخر يرى عامل العرض هو السبب الرئيسى للتضخم ، وهناك من يرى ان العرض والطلب ليس لهما علاقه بالتضخم ، أنما السبب الرئيسى من وجهة نظرهم للتضخم موجود فى هيكل النظام الاقتصادى القائم ، ولمزيد من الأيضاح لكم سنتناول كلاً من تلك الأسباب كلاً حسب وجهة نظره بشىء من التفصيل .

زيادة الطلب سبب التضخم

هذا النوع من التضخم يحدث عندما يكون الطلب الكلى على السلع والخدمات من جانب المستهلكين أكبر من العرض الكلى منها ، ويرجع هذا التحليل  لعلماء الاقتصاد فيكسل السويدى و كينز الانجليزى ، وذلك من خلال محاولتهم لصياغة النظريه الكميه ، لأنهما قررا أن كمية النقود ترتبط بمستوى الاسعار بشكلاً مباشر ، وبطريقه تناسبيه فى التغيير ، وأن التضخم يحدث عندما تزداد تلك الكميه ، ويتوقف عندما تحدد تلك الكميه ، وأن معدل ارتفاع الاسعار يكون متكافئا مع معدل ألتغير فى كمية النقود ، ولقد فرق كينز فى تحليله بين أمرين هما كالتالى :

الأمر الأول مرحلة التشغيل غير الكامل الجزئى

وفى هذا الحاله فإن زيادة كمية النقود لن تقابلها موجه تضخميه بزياده فى الاسعار ، نظراً لأن الاقتصاد القومى فى هذه الحاله يمكنه أن يواجه مثل تلك الزياده بزياده مماثله لها فى الانتاج ، نظراً لأنه لم يصل بعد لمرحلة التشغيل الكامل .

الأمر الثانى مرحلة التشغيل الكامل

فى تلك المرحله يكون الاقتصاد قد وصل لمرحلة التشغيل الكامل ، وبالتالى فأن الزياده فى كمية النقود ، يكون سببها استثمار إضافى يعود للتقدم التقنى ، أو الانفاق الحكومى أو الانفاق المجتمعى ، لذلك فأن مثل تلك الزياده لن تؤدى ألا لزياده فى الطلب الكلى ، ونظراً لأن الجهاز الأنتاجى فى الدوله قد وصل لمرحلة التشغيل الكامل ، فأنه لن يستطيع مواجهة مثل تلك الزياده بزيادة فى المعروض من السلع والخدمات محل التضخم ، ومن هنا يحدث الخلل من خلال الزياده فى الطلب وعدم الاستجابه من جانب العرض لتقليل تلك الزياده ، وبالتالى فأن أمتصاص مثل هذه الزياده من الطلب النقدى لن تكون ألا عن طريق رفع الاسعار .

ايضا بجانب ما تقدم إلى العوامل ذات الطبيعه الانفاقيه ، فأن هناك عاملان يؤثران على الطلب ويدفعانه إلى أن ينشأ ضغوطاً تضخميه هذان العاملان هما ، العامل النفسى والعامل الخارجى.

العامل النفسى

هو عباره عن رغبة المجتمعات فى محاكاة وتقليد بعض المجتمعات الآخرى فى مظاهر المعيشه والترف والمعيشه بشكلاً أفضل ، تلك المحاكاه والتقليد تؤدى لزيادة أحتياجات الفرد والمجتمع مما يجعل حجم الرغبات يتجاوز أمكانية الإشباع .

العامل الخارجى

يحدث عندما يظهر فائض فى حجم التجاره الخارجيه ، مما يعنى زيادة وسائل الدفع ، وبالتالى زيادة حجم دخل الأفراد والمشروعات ، مما يزيد من معدل الأستهلاك وبالتالى زيادة الأستيراد ، وأخيراً على السلطات النقديه ألا تقوم بعملية الأصدار النقدى الجديد إلا فى مقابل تنميه أقتصاديه حقيقيه تؤدى لزياده فى الإنتاج وإلا حدث الجانب السلبى وهو الزياده فى الطلب التى تسبب زياده فى الأسعار وبالتالى حدوث التضخم.

زيادة التكلفه سبب التضخم

إذا كان السبب السابق للتضخم هو عباره عن الزياده الناشئه عن زيادة الطلب ، فأن هذا السبب عباره عن الزياده الناشئه فى تكلفة عناصر الأنتاج للسلعه أو تقديم الخدمه ، وبالتالى زيادة أسعار السلع والخدمات وهو ما يعرف بالتضخم التلقائى ،فمثلاً أى ارتفاع فى مستوى أجور العمال  أو أسعار الفائده سيترتب عليه بالطبع زيادة المنتج النهائى المتمثل فى الخدمه أو السلعه ، والسؤال المطروح الآن هو عن الأسباب التلقائيه والتى يمكن أن تحدث ارتفاعاً فى مستوى الأسعار وبالتالى تضخماً تلقائياً ؟  والأجابه هذا  هى نفقات الإنتاج فأى زياده تحدث فيها تلقائياً فى المقابل ترتفع اسعار المنتجات وبالتالى مستوى الاسعار ،وم الأسباب التلقائيه للتضخم أن تزداد أسعار المواد الأوليه أو الوسيطه المستورده ، والتى تعتمد عليها الدول أعتماداً أساسياً فى منتجاتها، يؤدى لزيادة مباشره فى نفقات إنتاج السلع أو تقديم الخدمات ، التى كانت آحدى مكوناتها وبالتالى الزياده فى مستوى الأسعار ، وهو ما يطلق عليه  بالتضخم المستورد ،أيضا ما تسعى إليه المشروعات الاحتكاريه من زيادة نسبه مئويه تضيفها لنفقة انتاجها كربح متوسط أو كعائد على أستثماراتها نتيجة لأحتكارها واعتقادها فى الطلب غير المرن ععلى منتجاتها ، بما يتسبب فى زيادة الاسعار ،إلا أن أهم الأسباب التلقائيه عن طريق دفع النفقات هو الزياده فى معدلات أجور العمال حيث أن رفع الأجور سيسبب ارتفاع اسعار المنتجات وبالتالى رفع مستوى الاسعار وليس معنى أن الزياده بنسبة 20% فى الأجور ستؤدى لأرتفاع الاسعار بنفس النسبه ، ولكن الذى يمكن تأكيده هو أن مستوى الأسعار سيرتفع ،سإلا أن زيادة أجور العمال لا يمكن أن يحدث تأثيره فى زيادة الاسعار ، إلا بناءاً على رد فعل أصحاب الأعمال وهو يأخذ أحد أمرين، الأمر الأول أذا قام أصحاب الأعمال بنقل عبء الزياده فى الأجور على عاتق المستهلكين بالكامل ، فى تلك الحاله ستزداد أسعار المنتجات وبالتالى مستوى الأسعار، والأمر الثانى إذا كان رد فعل أصحاب الأعمال أقل جموداً وتحملوا جزءاً من ارتفاع معدلات الأجور ونقلوا الجزء الآخر على عاتق المستهلك فى مثل تلك الحاله لن ترتفع الأسعار بمعدل كبير ، وكل هذا يتوقف على مدى مرونة منتجات أصحاب الأعمال سواء كانت سلع أو خدمات ، إلا أنه غالباً ما يتعمد أصحاب الأعمال أختيار الأمر الأول ، أما إذا قابل الزياده فى الأجور زياده فى الأنتاج نتيجة للتقدم فى فنون الإنتاج فإن مثل تلك الزياده فى الأجور ستعوضها الزياده فى الأنتاج وبالتالى لن يحدث خلل فى الأسعار .

البنيان الهيكلى للأنتاج سبب التضخم

كذلك من أسباب التضخم أنه قد يكون بسبب البنيان الأنتاجى ، فعلى سبيل المثال فى البلاد الناميه أو ماتعرف بدول العالم الثالث البنيان الأنتاجى يمتاز بكثرة النشاطات الأوليه ، خصوصاً الزراعيه ،وخلال المراحل الأولى للتنميه فيها يتم التركيز على بناء الخدمات الأساسيه كالنقل واالطاقه مثلاً ، وعلى بناء وتطوير القطاع الصناعى ، ونظراً لأن الأنفاق على تلك الاستثمارات يترتب عليه زياده فى دخل الأفراد ، وبالتالى الزياده على السلع الزراعيه خصوصاً الغذائيه منها ، ونظراً لعدم تلبية القطاع الزراعى لمعظم تلك الطلبات ، حيث التركيز منصب على الخدمات الأساسيه والقطاعات الصناعيه من جانب ، وقلة مرونة القطاع الزراعى من جانب آخر ،ولذلك فإن النتيجه المترتبه على ذلك هى الزياده فى أسعار المنتجات الزراعيه فى المراحل الأولى للتنميه ،ويتوقف أرتفاع الأسعار على معدل الزياده السكانيه من جانب ، ومعدل دخل الأفراد من جانب آخر ، ومعدل نمو الإنتاج الزراعى من جانب آخر .